گزارش: ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

 انواع ورشکستگی و تعریف آن

از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت می توان انواع ورشکستگی را به قرار ذیل دانست:

۱ ور شکستگی عادی

۲ ورشکستگی به تقلب

۳ ورشکستگی به تقصیر

از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

بطور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر بعمل نیامده است ؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.»

در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

۱ در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲ در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

۳ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

همچنین بموجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت : « در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

۱ اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.

۳ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

۱ ۱ ورشکستگی به تقلب

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی دارد:

« کسانی که بعنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»

در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

۱ ۱ ۱ عنصر مادی جرم

در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ ق.م.ا صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی باشد.

بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است.

این اعمال و وسایل عبارتند از:

۱ مفقود کردن دفاتر تجارتی.

۲ مخفی کردن قسمتی از دارایی.

۳ از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.

۴ مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.

باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و بطریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب نمود.

نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ ق.م.ا از عبارت « کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مر تکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می گردند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ ق.ت. از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است.

ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند را نمی توان بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات نمود.»

نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاٌُ مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن بموجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت نمایند.

بعنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب می گردند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری نمایند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی نماید که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی توان آنان را تاجر محسوب و بعنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات نمود زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی توان آثار قانونی مترتب نمود.

ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می گردد. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آنها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد بلکه آن اعمال باید بموجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی توان آنها را بعنوان مرتکب بز ه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.

بحث قابل طرح دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره نمود، در مورد ورشکستگی به تقلب شرکتهای تجاری است؛ بدین صورت که چنانچه شرکت تجاری دچار ورشکستگی شده و این امر مستند به تقصیر یا تقلب اعمال شده از ناحیه مدیر یا مدیران آن شرکت باشد، چه کسانی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؟

در چنین مواردی باید توجه داشت که با توجه به اینکه در حقوق ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است، لذا مرتکب این بزه مدیر یا مدیران شرکتی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال متقلبانه و مکارانه آنان بوده است؛ به عبارتی دیگر در چنین مواردی قاضی باید رابطه سببیت میان افعال ارتکابی مدیر یا مدیران را با ورشکستگی شرکت احراز و آن دسته از مدیران شرکت که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال آنان بوده ر ا تعقیب و مجازات نماید.

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز که در مقام بیان مرتکب این بزه است؛ از عبارت «کسانی» در صدر ماده استفاده کرده که ظهور در اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی و لذا مسجل و مسلم که مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب، تنها اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی را نمی توان بعنوان مرتکب این بزه تعقیب نمود .

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ ق.م.ا که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع الوصف با توجه به رابطه ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.

توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران ، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب می گردد که در رای اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره گردیده است. این رای حاکی است «.... با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.... »۲

مع الوصف، علی رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزائی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد.

۲ ۱ ۱ عنصر روانی جرم

عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارائی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند. »۳

۳ ۱ ۱ مجازات ورشکستگی به تقلب

مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰ ق.م.ا حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از: ۱ ماده ۵۷۵ ق.ت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب.... مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند.» ۲ اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ ق.ت. ۳ عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.

۱ ۳ ۱ ۱ موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:

اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردد، هرچند که فی الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.

در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره نمود.

ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی دارد: « در مورد ورشکستگی ، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱ اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی نمایند.

۲ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.»

همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.»

۴ ۱ ۱ مبدأ مرور زمان ۴ در بزه ورشکستگی به تقلب

به نظر برخی از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را بطور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کرده است. ۵ نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه بوسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه بواسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو بنظر می رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر بصورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.

۲ ۱ ورشکستگی به تقصیر

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار دادکه ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

۱ ۲ ۱ عنصر مادی جرم

با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره نموده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می شود احصاء نموده که در سطور پیشین بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز که در ابتدای بحث بدان نیز اشاره گردید، موارد دیگری را نیز احصاء نموده که بواسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر روانی این بزه).

با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود.

دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:

۱ فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او.

۲ صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

۳ خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا بکار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی.

۴ ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.

دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:

۱ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲ عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر. ۶

۳ تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.

۴ تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نگردیده باشد). در هر حال عنصر مادی این بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست. ۷

همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهند بود.

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می کند یا خیر؟

پاسخ این سئوال منفی به نظر می رسد ؛ زیرا هر یک از این اعمال، عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه بوده و تعدد عنصر مادی بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگی نمی گردد؛ به عبارت دیگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادی متعدد واقع شود که این تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد. رویه قضایی نیز به این سئوال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره نمود.

حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «.... موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد... زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف می باشد.» ۸

همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: « ... اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد. »۹

۲ ۱ ۱ عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences ) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و...) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.

۳ ۲ ۱ مجازات ورشکستگی به تقصیر

ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است: « ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.

۴ ۲ ۱ مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر

به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را نموده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. ۱۰ لیکن به نظر می رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجرگردد. مع الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.

۲ مقام تعقیب بزه ورشکستگی

به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»

۳ دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. ۱۱ اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر می تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد، این مزیت ر ا نیز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح ، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.۱۲

۳ لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر

در مورد این مطلب که آیا رسیدگی به شکایت مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقی است یا اینکه دادگاه بدون نیاز به رسیدگی حقوقی باید راجع به جر ایم مذکور تصمیم بگیرد اختلاف نظر وجود دارد. لیکن از نظر رویه قضایی، صدور قرار اناطه و رسیدگی به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقی ضرورت ندارد. حکم شماره ۳۸۶۷ ۱۴/۷/۱۳۳۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح داشته که:« از ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی ] ماده ۶۷۰ ق.م.ا[ بر نمی آید که ناظر به محکومیت قبلی متهم در مراجع حقوقی باشد و لازم نیست که قبلاٌ در دادگاه حقوقی حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد.۱۳»

هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه طی رأی اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ بر این نظر تاکید نموده است. مفاد این رای حاکی است: «.... ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ] ماده ۱۳ قانون آ.د.ک محاکم عمومی و انقلاب[ اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زیرا.... آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزایی شناخته شده....

 

سید مهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری
۱ ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»
۲ آرشیو حقوقی کیهان ، ص ۱۸۰ ۱۷۹
۳ احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۴۲
۴ تذکر: حسب نظریه مشورتی شماره ۸۰۱۳/۷ ۳/۱۱/۱۳۷۸ ادارة حقوقی قوة قضائیة: «... با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق.م.ا( مصوب ۱۳۷۰) تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵) که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است.... مجازات باردارنده است و می تواند مشمول مرور زمان آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ شود...»
۵ حائری شاه باغ، شرح قانون مجازات عمومی ، ص ۱۲۱
۶ ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»
۷ ر.ک. شماره ۱ ۱ ۱.
۸ نقل از دکتر صقری ، حقوق تجارت ، ص ۴۶۲
۹ احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت کیفری ، ص۲۳۵
۱۰ حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱
۱۱ حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱
۱۲ دکتر اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، ج۴، ص۸۹
۱۳ محمد دمرچیلی، محسن قر ایی و علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، ص۳
۱۴ آرشیو حقوقی ، کیهان سال ۱۳۴۹ –ص